مستوردون يتخوفون من شبح الإفلاس بسبب مطالب جديدة للبنوك بعد التعويم

الغرفة التجارية

أبدى مستوردون مخاوفهم من تعرضهم لـ "شبح الإفلاس" بسبب ما تطالبهم البنوك بسداده من مستحقات تضخمت بسبب فروق سعر العملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في بداية نوفمبر الماضي.

واستعرض أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الأزمة التي تنذر بإفلاس بعض المستوردين والمصانع بسبب البنوك، بحسب وصفه.

وأكد أحمد شيحة "أن سلبيات قرار تعويم الجنيه مست كل من يستورد أي منتج من الخارج، سواء من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها كالصناعات الدوائية والزراعية أو الاستيراد التجاري.. المشكلة ليست خاصة بالمستوردين فقط".

وقال "البنوك تطالب المستوردين بسداد فارق مستحقات وتسهيلات ائتمانية واعتمادات تم فتحها قبل التعويم، بسعر الدولار الحالي في شاشة البنوك والذي تخطى الـ18.50 جنيها".

وذكر شيحة "قام مستوردون بفتح اعتمادات قبل تعويم الجنيه في البنوك لاستيراد بعض السلع ودفعوا قيمة الدولارات اللازمة للبنوك بالجنيه وفقًا لسعر الدولار وقتها وهو 8.88 جنيه.. وذلك من أجل أن تقوم بسداد قيمة هذه الصفقات للمصدر بالخارج .. ولكن أغلب تلك المستحقات لم تسدد بشكل كامل حتى تعويم الجنيه".

وتابع: "البنوك تطالب كل من فتح اعتماد مستندي أو أخذ تسهيلات برد الفارق على كل دولار تم أخذه وفقًا لسعره الحالي في البنك من أجل أن تقوم بتوريد بقية الدولارات.. مثلًا مستورد اتفق مع البنك قبل التعويم الحصول على 10 مليون دولار ودفع في مقابلهم 80 مليون جنيه النهاردة البنك بيقوله لأ.. تدفع 180 مليون جنيه وفقًا للسعر الجديد".

200 مليار جنيه:

قال شيحة إن حجم التسهيلات التي تطالب البنوك بسداد الفارق فيها تقدر بنحو 20 مليار دولار، "أي أن البنوك تدعي أنها دائنة للمستوردين بنحو 200 مليار جنيه".

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي تحرير أسعار الصرف، وترك للبنوك مهمة تسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق السوداء للنقد الأجنبي تمامًا.

ويتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك ما بين 18.15 و18.35 جنيها للشراء، وما بين 18.40 و18.75 جنيهًا للبيع للأفراد.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن البنوك قامت بإغلاق حسابات العديد من المستوردين وتحفظت على بعض الأموال وأوقفت التسهيلات التي حصلوا عليها المستورد قبل التعويم حتى يتم سداد الفارق.

وحذر شيحة "أنه في حالة عدم حل هذه المشكلة فإن خراب البيوت هو ما ينتظر كثير من الصناع والمستوردين.. لأن المطلوب منهم يعادل مكاسبهم بالإضافة إلى رأس المال 10 مرات".

وأشار إلى أن المستوردين قاموا بإرسال مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي ولوزير المالية لحل هذه المشكلة، ولكن ردودهم كانت غير مطمئنة، حيث كان ردهم "ليس لنا علاقة فالمشكلة بين المستورد والبنك" - بحسب وصفه.

وتساءل: "الذين وضع القوانين والعلاقة بين المستورد والبنك هما الحكومة والبنك المركزي.. إذن من سيحل هذه المشكلة؟"، مضيفًا أن "كلما يقترب موعد تقفيل ميزانيات المستوردين والمصانع ولم تحل المشكلة سوف تتعقد بشكل أكبر"، واصفًا ما تطالب به البنوك بأنه "ضد الأعراف المصرفية والتجارية والائتمانية".

كما أوضح أحمد شيحة أن "المشكلة تكمن أيضًا أن السلع التي تستورد من الخارج عبارة عن علاقة بين مستورد وجهة تريد هذه السلعة في الداخل وفقًا لتعاقد تم بين المستورد والجهة.

"فمثلًا المستورد لديه تعاقد مع وزارة الصحة على أن يقوم بتوريد دواء أو مستلزمات معدات طبية لها ويتم التوريد بالسعر الذي تم التعاقد عليه.. كيف يقوم المستورد هنا بتغيير العقد لكي يعوض الفارق الذي تطالبه به البنوك.. وقتها ترفض هذه الجهة لأنه تم التعاقد والمستورد حصل على حقه وفقًا للتسعير في ذلك الوقت.. وتم تحديد المكسب وفقًا للتكلفة".

وألمح "إلى أن البنوك تطالب بعض المستوردين بالرجوع إلى الأفراد والجهات التي تم التعاقد معها على توريد سلعة معينة وتعديل العقد وهو من الصعب حدوثه"، منوهًا إلى أن أكبر موردي الورق لديهم نفس المشكلة.

غير عادل:

ومن جانبه، اعتبر حمدي النجار - رئيس الشعبة العامة للمستوردين ، "أن ما تطلبه البنوك من المستوردين غير عادل وغير منصف".

وقال حمدي النجار : "ليس ذنب المستورد أن البنك لم يحصل من المركزي على الدولارات التي قامت بتوريدها للخارج وفقًا لاتفاقها مع المستورد".

وأضاف "البضاعة وصلت وصرفها، ليس من المعقول أن يدفع المستورد مئة بالمئة فرق سعر الدولار على اتفاق تم قبل التعويم على سعر 8.88 جنيه إلى أعلى من 18 جنيهًا".

وأشار إلى أنه تم التواصل مع البنوك والمركزي لحل هذه المشكلة ولكن البنوك رافضة ، مضيفًا "للأسف بعص المستوردين هيتخرب بيتها".