مصادر بـ"غرفة صناعة الأدوية": الشركات المحلية توافق على مقترحات الحكومة بتحريك أسعار 10% من الدواء

أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركات الأدوية المحلية التى أجتمعت خلال الأسبوع الماضى، مع ممثلى الحكومة للتفاوض حول عدد من الحلول المقترحة لحل أزمة نقص الأدوية، وعددها 22 شركة، وافقت على المقترحات الحكومية بتحريك أسعار نسبة من منتجات كل شركة على مدار عاميين.

وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركات المحلية التى عقدت اجتماعات مع ممثلى الحكومة، بينها شركات فاركو ومالتى ابيكس وفارما، وافقت من حيث المبدأ على مقترح الحكومة بتحريك أسعار 10% من منتجات كل شركة، بنسب تتراوح من 30 لـ50% من معدل تحرير سعر العملة، بحيث يتم تطبيق تلك الزيادات بشكل تدريجى كل 6 أشهر على مدار عامين، إلا أن الخلاف يتمثل فى نسبة المنتجات التى سيتم تحريك أسعارها داخل كل شركة على حدة، بحيث تطالب عدد من الشركات بتعديل نسبة الـ10% المقترحة لـ15% بحيث تتمكن الأسعار الجديدة لتلك المنتجات من تغطية ارتفاع تكلفة الإنتاج لباقى المنتجات الأخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة لن تبدأ فى تحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة قبل شهر فبراير المقبل، على أقل تقدير، ومن الممكن أن يتأخر ذلك اتخاذ ذلك القرار لفترات لاحقة، حيث إن المفاوضات الأخيرة التى أجريت مع الشركات تعتبر بمثابة استطلاع رأى لإيجاد أفضل الحلول التى يمكن تطبيقها لإنقاذ قطاع صناعة الدواء من الأزمة الحالية، مع الحفاظ على مصلحة المواطنين، فى الوقت الذى لم تبدِ فيه شركات الدواء الأجنبية موقفًا واضحًا من تلك المقترحات، حيث طالبت تلك الشركات بتحديد جدول زمنى واضح لتطبيق قرار تحريك الأسعار مع نسب الأدوية التى يطبق عليها القرار، بحيث تتفاوض تلك الشركات مع شركاتها الأم حول الموافقة أو رفض المقترحات الحكومية.

ويعانى قطاع صناعة الأدوية من أزمة حرجة بدأت منذ أشهر بالتزامن مع أزمة نقص الدولار، وعدم توافره بالجهاز المصرى الرسمى مع ارتفاع سعره بالسوق السوداء، مما أدى لصعوبة استيراد المواد الخام الدوائية ونسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، الأمر الذى تسبب فى أزمة نقص الأدوية التى يعانى منها السوق الدوائى بالوقت الحالى، بينها نقص فى أصناف دوائية حرجة كأدوية الأورام ومشتقات الدم والمحاليل الطبية، وهى الأزمة التى تفاقمت بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نظرا لارتباط الأدوية بنظام التسعير الجبرى، بمعنى أن تسعير الأدوية يتم بقرار حكومى دون أى تدخل من الشركات لتعديل أسعار منتجاتها، وفقًا لسعر الصرف الرسمى القديم 8,88 جنيه مقابل الدولار.

وحذر صناع الأدوية من التأثيرات الخطيرة لقرار تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء، المتمثلة فى عدم قدرة المصانع على استمرار العمل فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع التناقص الحالى فى مخزون المواد الخام الدوائية، حيث وضعت غرفة صناعة الأدوية عددًا من المقترحات للخروج من الأزمة، وهى تخصيص دعم دولار لشركات الأدوية يسمح لهم باستيراد مستلزمات الإنتاج، وتحقيق هامش ربح مناسب، أو تحريك أسعار نسبة من المنتجات الدوائية الخاصة بكل شركة، بحيث تغطى تلك المنتجات ارتفاع تكلفة الإنتاج لباقى المنتجات الأخرى التى ستظل على السعر نفسه، وهو الحل الذى يتم التفاوض عليه بالوقت الحالى ولاقى موافقة مبدئية من شركات الأدوية المصرية.

فى الوقت نفسه، طالبت مصادر من قطاع صناعة الدواء، بسرعة تطبيق قرار تحريك أسعار نسبة من المنتجات الدوائية، كاشفة أن تأخر الحكومة فى اتخاذ قرار بتحريك أسعار الأدوية يرجع الى وجود اعتقاد لدى الجهات الحكومية بحدوث انخفاض وشيك بسعر الدولار، وهو افتراض لا يمكن الاعتماد عليه فى ظل الارتفاع المتواصل بسعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، كما أن التأجيل فى حل أزمة الدواء يهدد بتفاقمها، داعية إلى ضرورة التخلى عن طريقة التسعير القديمة المتمثلة فى وجود سعر دائم للدواء، والتى لا تتناسب مع تعويم العملة، بحيث يتم إعادة تقيم سعر الأدوية كل 6 أشهر، وهو ما يعطى الفرصة أيضًا لخفض سعر الدواء فى حالة انخفاض سعر الدولار.

ووفقًا للنشرة الدورية الرسمية للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة حول نواقص الأدوية، بلغ عدد المستحضرات الطبية الناقصة دون وجود مثائل لها بالسوق المصرى 48 مستحضر، بينها أدوية لعلاج السرطان ومشتقات للدم وأدوية منع حمل، و204 أدوية يوجد لها بدائل بالسوق الدوائى المصرى، بجانب 282 مستحضرًا دوائيًا كان يوجد بها نقص شديد وبدأ توفيرها مؤخرًا.