ابتداء من السبت .. 14% ضريبة القيمة المضافة على الإنترنت الأرضي ​

تنتهي غدا مهلة إعفاء شركات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في سبتمبر الماضي. 

وستؤدي هذه الخطوة إلى قيام الشركات المقدمة للخدمة برفع نسبة الضريبة على خدمات الإنترنت الأرضي إلى 14% بدلا من 10% حاليا، مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو. 

وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وتوسع قانون القيمة المضافة في فرض الضريبة على كل السلع والخدمات، فيما عدا بعض السلع والخدمات التي أعفاها من الضريبة. 

ومن المقرر أن يزيد السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% بداية من أول العام المالي الجديد في يوليو. 

"الإنترنت الثابت لم يخضع للزيادة في ضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها بالاتفاق مع الحكومة، لكنها طُبقت على إنترنت المحمول"، بحسب مصدر في إحدى شركات الإنترنت. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "وزارة المالية رفضت مد فترة إعفاء الإنترنت الأرضي، وهو ما يعني أن الضريبة ستزيد بنسبة 4% لتصل إلى 14% بداية من يوم السبت المقبل". 

وتستعد شركتي تي اي داتا و لينك دوت نت ، اللتان تستحوذان علي سوق الانترنت الثابت، لرفع أسعار الباقات لتشمل الزيادة الضريبية الجديدة بحسب مسئولين بالشركتين. 

وقالت مصادر في الشركتين إنهما سيقومان بتقديم عروض جديدة تشمل طرق حسابية وباقات جديدة للمستخدمين بالتوازي مع الزيادات المقررة. 

وأضاف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمصراوي، أن "الجهاز يدرس تحميل العميل ضريبة القيمة المضافة كاملة مع طرح سرعات وسعات جديدة للشرائح السعرية المختلفة بعد رفض شركات الإنترنت تحملها أو تحمل جزءا منها". 

ومن المقرر أن تزيد نسبة الضريبة على إنترنت الهاتف المحمول بنسبة 1% بداية من يوم السبت أيضا لتصل إلى 14% بدلا من 13%. 

يذكر أن سوق خدمات الإنترنت الثابت تجاوز 4.5 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي ، وتستحوذ شركة تي أي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت و أورنج dsl و اتصالات إنترنت وفودافون داتا ونور للإنترنت على 25% من سوق الإنترنت الثابت ويصل حجم النشاط نحو 4.8 مليار جنيه. 

يذكر أن شركات المحمول قررت تحمل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الاتصالات لعملاء الكارت، وأنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الكروت بداية من أول يوليو، على أن تضاف الزيادة لعملاء الفاتورة.