قصة مراقب جوي بمطار القاهرة متهم بتفجير الكنيسة البطرسية

محسن مصطفى السيد قاسم ، هو متهم ضمن 4 آخرين قاموا بتفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية الأحد الماضي ، و خلف الحادث 25 قتيلاً و 49 مصابا حسب بيان وزارة الصحة.

المجموعة الإرهابية المنفذة

يعمل محسن، مراقبًا جويًا في الشركة الوطنية للملاحة الجوية ، من مواليد ديسمبر 1981 بمحافظة القاهرة و يقيم في منطقة الزيتون ، وهوّ شقيق قيادي التحرك الهارب مهاب مصطفي السيد، ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية- بحسب بيان وزارة الداخلية.

يقول إيهاب محي، رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، إن "محسن" يعمل بالشركة منذ عام 2003، وتم إلقاء القبض عليه منذ يومين على خليفة اتهامه بالحادث الإرهابي.

وأكد محي ، أنه تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات ؛ ومن ثَم سيدرس عودته للعمل أو نقله لأي إدارة أخري.

أحد زملاء محسن، وهو يعمل مراقبًا جويًا أيضا، قال إن محسن لم تظهر عليه أية معالم أنه إرهابي بل كان ملتزماً دينيًا فقط وذو خبرة في مجال المراقبة الجوية، نظرًا لكونه متواجدًا في الشركة منذ 13 عاما.

"كل العاملين اتصدموا لما الشرطة قبضت عليه والدنيا مقلوبة" ، استكمل زميل محسن حديثه ، رافضًا الافصاح عن اسمه نظرًا لحساسية القضية وفقا لقوله ، مؤكدًا أن العاملين ينتظرون نتيجة التحقيقات أولاً وعدم استباق الأحداث.

وتعد شروط العمل كمراقب في الملاحة الجوية، ألا يتجاوز السن عن 28 عاما، وأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائي أو تأجيل لا يقل عن ثلاث سنوات، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، اللياقة الطبية، واجتيازات اختبارات وسداد مصروفات تدريبية قدرها 200 ألف جنيه قبل بدء التدريب أو بنظام الدفعات- وفقا لآخر بيان لوزارة الطيران بتلك الشروط.

ورفضت مصادر عدة داخل الشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية، الافصاح عن أية تفاصيل بشأن القضية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها من خلال سير التحقيقات التي ستكشف المزيد.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في الجنازة الرسمية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، الاثنين الماضي، أن شاباً يدعي محمود شفيق محمد مصطفي هو منفذ العملية الإرهابية الذي فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة.

وكان العشرات من المراقبين الجويين، قد نظموا اضرابا عن العمل عام 2011، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، التي وصلت الآن لما يقارب 7 آلاف جنيها - وفقا لمصدر.