محمد حسان: الآثار ملكية عامة للدولة وإرث للبشرية وتجارتها "حرام"

الشيخ محمد حسان

أفتى الداعية الإسلامى محمد حسان بعدم جواز بيع الآثار التى يجدها المواطنون أثناء التنقيب، واصفاً الآثار بأنها إرث حضارى للبشرية والملكية العامة.

ونقلت حركة "دافع الإسلامية"، المقربة من شيوخ التيار السلفى، فى بيان لها، تصريحات لـ"حسان" حول فتواه عن الآثار، قائلا، "ما قلت أبداً بتحطيم الآثار لأن عمرو بن العاص (رضى الله عنه)، والصحابة الكرام حين فتحوا هذا البلد الكريم مصر سنة 20 من الهجرة، ولا أعلم دليلا واحداً أن الصحابة أمروا بتحطيم هذه الآثار، وأعظم دليل على ذلك أنها ما زالت باقية إلى هذا اليوم، ولذلك ما قلت أبداً بتحطيم الآثار ولن أقول بجواز ذلك".

وأضاف "حسان"، بحسب بيان حركة دافع الإسلامية، "الرِكاز عند علمائنا، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم من أهل العلم قالوا الرِكاز هو كل معدن أو مال يخرج من باطن الأرض، سواء كان ذهباً أو فضةً أو حديداً أو نحاساً أو زئبقاً، حكمه عند جماهير أهل العلم من وجد رِكازاً فى أرضه وفى ملكه، فهو حق له ورزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه، وعليه فقط أن يزكى هذا بمقدار الخُمس، لما رواه البخارى ومسلم أنه (صلى الله عليه و سلم) قال، "وفى الرِكازِ الخُمس"، أما إن وجد هذا الركاز بأى صورة من صوره فى أرض الدولة، أو فى ملك عام فليس من حقه أن ينتفع بهذا الرِكاز، أياً كانت صورته وأياً كان شكله، إنما هو ملك عام فى الدولة".

وأضاف "حسان"، إذا رأت الدولة أن الآثار لا تدخل ضمن ما يسمى بالرِكاز عند جماهير أهل العلم، باعتبار أن الآثار إرث حضارى للبشرية كلها وليست ملكاً لمصر، إنما الآثار هى ملكية عامة مهما كان شكل الآثار عبر العصور التاريخية المختلفة، ففى هذه الحالة أؤكد أنه لا يجوز لأحد أن يتاجر بهذه الآثار بيعاً و لا شراءً و لا سرقةً ولا تهريباً".